مقاله

خامنه ای، از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر4

تا بدآنجا رسیدیم که دیدیم رهبر جمهوری اسلامی، هر کس که باشد، خواه خامنه ای یا جانشین او، طبق بند اول اصل یکصد دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین سیاست های کلی نظام را در ید خود دارد و منصوبانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با او در این خصوص همراهی و نظراتش را تایید می نمایند. در بند دوم، نظارت بر اجرای این سیاست ها نیز بر عهده شخص رهبری گذارده شده است، به دیگر بیان، خود او سیاست ها را تعیین مینماید و هرجا که لازم باشد، تفسیر می نماید و اگر لازم بداند کسی را محکوم می کند که از سیاست های منظور نظر او سرپیچی نموده است. در واقع همین بند است که به او این اجازه را می دهد تا بیاید و اعلام کند که نظر فلانی به او نزدیک تر است یا به همان فلانی بگوید که در انتخابات کاندیدا نشود.

بند سوم، بندی بسیار مهم و حائز اهمیت است، چرا که مخصوصاً در این روزها که سرنگونی جمهوری اسلامی بیش از پیش محتمل شده است و رژیم از درون دچار فروپاشی شده است، بسیار می شنویم که اصلاح طلبان از آن دم می زنند. در این بند، صدور فرمان همه پرسی از وظایف و اختیارات شخص رهبری ذکر شده است. اگر به یاد داشته باشید سال گذشته در همین ایامی که غاصبان ایران پیروزیشان را در قادسیه دوم جشن می گیرند، حسن روحانی پیشنهاد برگذاری رفراندوم را داد و به اصل 59 قانون اساسی استناد کرد و گفت مردم حق دارند در تعیین آینده خود سهیم باشند. اصل مارالذکر اشعار می دارد که: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

در قوانین ایران دو قانون در خصوص رفراندوم یا همه پرسی صحبت کرده اند؛ اول قانون اساسی و دوم قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی مصوب 6/4/1368. وفق ماده 1 قانون همه پرسی، به صورت آری/خیر می باشد. یعنی همان اتفاقی که در سال 1358 افتاد و با برگزاری رفراندومی با عنوان «جمهوری اسلامی آری یا خیر» این سرنوشت را چهل سال برای مردم ایران رقم زد، از سوی دیگر می بینیم که وفق بند سوم اصل 110 قانون اساسی این مهم عملی نمی شود مگر با فرمان شخص رهبر در جمهوری اسلامی. باری، گرچه خواست مردم ایران از خیزش مردمی در دیماه سال گذشته تا به امروز برگزاری رفراندوم است، ولیکن آنچه مورد خواست مردم است با آنچه جمهوری اسلامی و مشخصاً اصلاح طلبان در حال ارائه آن هستند از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

همانطور که از اصل 59 بر می آید، رفراندوم در خصوص «مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» مطرح در مجلس شورای اسلامی می باشد، نه نوع حکومت که طبق قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی است «الی الابد» و البته ناگفته پیداست که این مسایل در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور تصویب قوانین عادی می باشد، یعنی منظور از همه پرسی در این اصل، همان همه پرسی اختیاری می باشد و در عمل هم می بینیم که اگر مجلس نظرش بر موردی باشد، شورای نگهبان به راحتی آن را تغییر می دهد و نهایتاً در صورت عدم توافق این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیرنده نهایی است و عملاً راه رفراندوم بسته شده است.

در این زمان، باید بسیار سنجیده و هوشمندانه عمل کرد، چه اینکه جمهوری اسلامی درصدد است تا با القای این مهم که می توان بدون براندازی اقدام به برگزاری رفراندوم کرد، امیدی را در دل مردم بیاورد که میشود بدون هزینه از جمهوری اسلامی گذار کرد، ولیکن این امید، امیدی واهی است و هرگز جامه عمل نخواهد پوشید چه اینکه همانطور که پیشتر آمد، حکومت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، واجد خصیصه «الی الابد» هستند و به دیگر بیان، به هیچ عنوان قابل تغییر نیستند، دیگر اینکه، رفراندوم پیش بینی شده در اصل 59، در خصوص مواردی است که در مجلس مطرح است و نه مشکل اساسی مردم ایران که همانا نوع حکومت است، همچنین زمانی می توان از برگزاری یک رفراندوم سخن گفت که جمهوری اسلامی کلاً از میان رفته باشد و در یک فضای باز سیاسی، احزاب خوب را معرفی ومهلت کافی برای تصمیم گیری مردم باشد، و در نهایت این شخص رهبر است که تصمیم می گیرد که آیا لازم است رفراندومی باشد یا خیر که با توجه به روند چهل ساله رژیم، که شرکت عمال خود را حتی در راهپیمایی های فرمایشی خود تعبیر به یک رفراندوم و مشروعیت می کند، چنین تصوری خیالی عبث است.

نکته حائز اهمیت در این میان که هر ذهن آگاهی را به خود متوجه می کند، این امر است که علیرغم ادعاهای اصلاح طلبان و حتی برخی از اپوزوسیون خارج از کشور که اصلاحات را راه برون رفت از وضعیت کنونی می دانند، باید گفت که اولین راه برای اصلاح، برگزاری یک همه پرسی است که عملاً با وجود قانون اساسی و قانون همه پرسی، به یک بن بست می رسد و از سوی دیگر، به فرض که خامنه ای را مجاب به صدور فرمان همه پرسی کنند، راه تقلب و تغییر آرا باز است و مهمتر از همه اینکه، رفراندوم (جمهوری اسلامی آری/خیر) دیگری نمی تواند مرهمی باشد بر زخم های چرکین ملت ایران.

خامنه ای، از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر1
خامنه ای، از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر2
خامنه ای، از رهبر موقت تا دیکتاتور مادام العمر3

وکیل هوشمند رحیمی – 8/12/1397

نمایش بیشتر

کیارش هوشمند

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، دانش آموخته دانشگاه تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن