مقاله

پشت پرده های کانون وکلای دادگستری

منتشره در کیهان لندن

کانون وکلای دادگستری، خانه صنفی و خانه دوم هر وکیل محسوب می شود و بی راه نیست اگر بگوییم به همان میزان که در مورد میهن تعصب داریم، روی کانون وکلا و همکاران مان نیز داریم. افرادی مانند نگارنده این سطور که مفتخر به پوشیدن ردای وکالت شده و دغدغه ای جز دفاع از مظلومان و برقراری حق و عدالت ندارند، کم نیستند. اما وقوع شورش نحس 57 و ائتلاف مرگبار سرخ و سیاه، همانطور که مصائبش دامنگیر همه کس و همه چیز شد، کانون وکلا را نیز بی نصیب نگذاشت. در این روزها که به انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز نزدیک می شویم و همچنین روز ملی وکیل مدافع هست، پس از سه سال سکوت، بر آن شدم تا آنچه بر کانون وکلا رفته و می رود و ذره ذره مانند موریانه بر جان خانه صنفیم که بسیار دوستش می دارم، افتاده و از درون آن را متزلزل کرده است.

انقلاب مشروطه که در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست، آغازگر تحولات بنیادینی در ایران بود که از جمله شکل گرفتن عدلیه و تشکیل مجلس بود. مرحوم حسن پیرنیا، که خود دانش‌آموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بود، به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. در شوال ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین، قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین‌نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند. علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش میان وزارت دادگستری و جامعه وکلا بود. اعتراضات وکلا در زمینه‌های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ شمسی، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلا بود. باوجود همه این تلاش‌ها، وکلا مطابق ماده ۱۹ این آیین‌نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.

زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده ۳ آیین‌نامه وکالت اصلاح شد. این ماده وکلا را مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن پروانه از بین رفته بود. پس از رخداد تاریخی سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیدن صنفی وکلا دانست. این وضع تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید. مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا در زمان تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه کبیر در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی؛ وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ عدم حضور وکیل رسمی در محلی که دادگستری بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

مرحوم داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز علی‌رغم مخالفت بعضی از وکلا، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود. در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلا رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلا از بین رفت اما تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلا تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه بود و برابر ماده ۲۰ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ‌ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند.

آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون است. این ماده  توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق ‌نامه وکالت نداشتند، جلوگیری کند. تا اینکه با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب انحلال مجلس شورا توسط نخست وزیر وقت، محمد مصدق، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ شد.

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت و کانون وکلا دیگر به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با استقرار حکومت ارتشبد زاهدی، قوانینی که در زمان نخست وزیری محمد مصدق و در نبود قوه مقننه نوشته و ابلاغ گردیده بود، مورد بازبینی مجلسین قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳3، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق، استقلال کانون وکلا را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.

این روند ادامه داشت تا سال 1357 که فاجعه اتفاق افتاد و آن شد که می دانیم. در این زمان، کانون وکلا هنوز در کاخ دادگستری بود و محلی مستقل برای خود اختیار نکرده بود. در اواخر بهمن ماه سال 57 خانواده همافران زندانی به محل کانون وکلا رفته و تحصنی به مدت 40 شب را آغاز می کنند. در همین زمان است که جلاد جمهوری اسلامی، شیخ صادق خلخالی بیان می کند: «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند، اساساً آدم زنده وكيل نميخواهد» همزمان با این وقایع است که اعضای هیات مدیره کانون وکلا بازداشت و هیات پاکسازی تشکیل می گردد و تعدادی از وکلا «پاکسازی» می شوند. این اقدامات زمینه ساز فقدان حضور هیات مدیره در کانون وکلا می گردد و از دیگر سوی، قوه قضاییه از دست خانواده تحصیلکرده و فرهیخته حقوقی، خارج و به دست افراد ستادی می افتد. این افراد تفاوت برداشت فاحش بل افحشی از دادگاه داشته و دارند و با مسایل حقوقی بیگانه اند. برای نمونه شیخ صادق لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه، که حتی یک روز در عمر نکبت و منحوس خود، پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه سابقه وکالت یا قضاوت یا شغلی مرتبت با امر قضا نداشته است و یا رییس فعلی قوه، ابراهیم رییسی، که عضو هیات مرگ در دهه 60 بوده است. قضات منتصب، از مجاری و منابع مختلف می آمدند و تنها شرطی که برای تصدی ایشان وجود نداشت، داشتن تحصیلات حقوقی بود. زیرا که در فقه، قضا بر عهده امام معصوم است و پس از او نایب وی می تواند بدین امر اشتغال ورزد. تمام اینها سبب شد تا وکلای دادگستری که تحصیلکردگان رشته حقوق بودند، «بیگانه و غیرخودی» تلقی گردند، مضافاً اینکه وکلا هرگز توان اجرایی نداشته اند ولی قوه قضاییه واجد چنین توانی است. به هر روی، گودرز افتخار جهرمی با وجود داشتن 21 منصب دیگر به عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب می گردد که این موضوع تا سال 1376 ادامه می یابد و ایشان به لحاظ نداشتن وقت کافی، قائم مقام برای کانون تعیین می کنند. در این سال است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب می رسد و نهایتاً پس از بالغ بر 20 سال، مجدداً وکلا اقدام به انتخاب هیات مدیره از میان خود می کنند.

این انتخابات اما تفاوت بزرگی با انتخابات های پیش از انقلاب داشت و آن اینکه بدعت نظارت استصوابی که در سال 68 در بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی گذاشته شده بود، راه خود را به کانون وکلا باز کرد و حال دیگر دادگاه انتظامی قضات حاکم بر کانون وکلا گردید و کاندیداها باید پس از ثبت درخواست خود، از فیلتر ایشان رد شوند. این دادگاه نیز عملاً سلیقه ای با موضوع برخورد می کند و هیچ ملاک و معیاری که بتوان ارائه داد، ندارند. حسین علی نیری از اعضای هیات مرگ سال 67 و رییس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات شخصی است که باید صلاحیت وکلایی که می خواهند عضو هیات مدیره شوند در تهران تایید کند. ورود قضات و کارمندان قوه قضاییه که بعضاً اخراج یا بازنشسته شده بودند به کانون وکلا و اخذ پروانه در این قانون تایید گردید، بدون توجه به این نکته که فردی که صلاحیت قضایی ندارد، چگونه می تواند همزمان برای وکیل شدن واجد این صلاحیت باشد؟ این گروه موسوم به «وکلای بند دال» رفته رفته جای خود را در کانون باز کردند و بسا افرادی که به کانون پیوستند تا مانند موریانه از داخل این تنها نهاد مدنی و قدیمی به جا مانده را نابود کنند. کانونی که روزی سید هاشم وکیل در آن بود، حال جولانگاه قضات و ماموران امنیتی سابق شده است که تنها در پی رانت هستند. استقلال وکلا عملاً از بین رفت و از آن تنها نامی ماند.

 در برنامه سوم توسعه و زمان دولت محمد خاتمی، ماده 187 تصویب گردید که به موجب آن قوه قضاییه اجازه یافت که به فارغ التحصیلان حقوق پروانه «مشاوره حقوقی» اعطا کند که بعداً ایشان نیز به عنوان وکیل مورد پذیرش قرار گرفتند. یعنی دو نهاد موازی در ایران اقدام به صدور پروانه وکالت می کنند که یکی کاملاً وابسته به قوه قضاییه و مورد تایید ایشان است و دیگری تا حدودی مستقل است. تلاشها و دشمنی ها به همینجا ختم نشد و گاه و بیگاه در صدا و سیما میلی به وکلا بی احترامی می شد و می شود و از سوی دیگر غلامحسین اژه ای و متصدیان قوه قضاییه و دولت، هر هفته پیکان اتهام را به سوی وکلای دادگستری نشانه می روند و کیست که نداند فسادی اگر هست، از آن قوه و قضات آن است. جالب تر اینکه وکلای متخلف اکثراً از میان همین وکلای بند دال هستند، که با افتخار در کارت ویزیتشان «قاضی سابق» را درج می کنند و در جذب موکل خبر از ارتباطات خوب با قوه را می دهند، ولی رژیم از پذیرش آن سر باز می زند.

در گامی دیگر برای نابودی وکالت، قوه قضاییه در زمان دولت احمدی نژاد، لایحه طرح جامع وکالت را به دولت داد تا به مجلس ارسال گردد که طی آن، کانون وکلا با نهاد مرکز 187 ادغام و هر دو زیر نظر قوه قضاییه قرار می گرفتند. دولت دهم از ارسال لایحه سر باز زد تا حسن روحانی که با شعار «من وکیل هستم و نه سرهنگ» سکان دار قوه مجریه شد و در اولین روزهای زمامداری، لایحه را به مجلس ارسال کرد، وکلا پس از تلاش های بسیار توانستند این اقدام را خنثی کنند و نهایتاً طرح از دستورجلسات برای همیشه خارج گردید. هنوز شیرینی این پیروزی به کام وکلا ننشسته بود که توسط معاون قالیباف، شخصی به نام قربانزاده، که تصدی روزنامه همشهری را داشت کمپین حذف ظرفیت وکالت کلید خورد. مهمترین ایراد این کمپین این است که اساساً ظرفیت جذب وکیل در ایران را کانون وکلا تعیین نمی کند، بلکه در هر استان گروهی متشکل از رییس کانون وکلا، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کل دادگستری استان هستند که این ظرفیت را تعیین می کنند که واضح است، کانون وکلا حتی اگر نقشی هم داشته باشد، در حد 1 رای است که در برابر افراد دیگر حاضر در جلسه در اقلیت مطلق است. به هر روی این کمپین نیز خود را بسیار به در و دیوار کوبید و نهایتاً کمرنگ شده و به تاریخ پیوست. اما وکلا، هر روز با انواع توهین ها و هتک حیثیت ها از سوی قضات و کارمندان دادگاه ها و هر کس دیگر تا موکلین خود قرار می گیرند و حتی در سه سال گذشته دست کم 10 وکیل به طرز فجیعی به قتل رسیده اند.

یکی دیگر از گام های منتفی کردن حضور وکیل بی طرف و مستقل در پرونده های مهم، توسط غاصبان ایران و خودکامگان قوه قضاییه، تهیه فهرستی 20 نفره از وکلای دادگستری بود که حال متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی ملزم هستند تا صرفاً وکیل خود را از میان «وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه» انتخاب کنند. گرچه نص قانونی اشاره به مرحله دادسرا دارد، اما در عمل حتی قضات دادگاه انقلاب مورد را تسری داده و از پذیرش وکلای مستقل امتناع می ورزند. فهرست 20 نفره منتشره نیز عمدتاً قضات سابق یا اعضای بسیج حقوقدانان هستند. به این ترتیب، حال بازگشتی دوباره داشته ایم به زمان مشروطیت و عدم استقلال وکیل مدافع آن هم در جرایمی که مجازات آنها بی بازگشت است.

اما مناسبات داخل کانون نیز در امان نمانده است. پیش از اینها مرحوم کشاورز، تشکل وکلای محق را داشتند که مشهور به وکلای کیف به دست بودند و در واقع اینها افرادی بودند که از روز نخست، وکیل شده بودند و هیچ درآمدی جز از راه وکالت نداشتند. به ناگاه تشکلی با نام «علمی» ظهور کرد که عمده اعضای آن اساتید دانشگاه آزاد بودند و دقیقاً دغدغه های یک وکیل را درک نمی کردند، چراکه مانند یک وکیل مجبور به پرداخت مبالغی به صندوق حمایت وکلا نبوده و محل درآمدشان از دانشگاه آزاد بود. تشکل جاودان نیز فعال شد، این تشکل که مخفف «جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران» است، به طرز شگفت آوری خود را به عنوان یک حزب ثبت کرده است و مجموعه ای از قضات سابق و وابستگان به رژیم هستند که معمولاً در نقش مشاور حقوقی افراد کلیدی رژیم ظاهر می شوند.نکته جالب ائتلاف شوم میان علمیان و جاودانیان است و اکثراً ایشان با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند.

Picture1

در زمانی که احمد مرتضوی مقدم در خصوص وکیل بانوان ایرانی اظهار نظر کرد که ایشان از راه های عشوه و غیراخلاقی سعی بر پیشبرد پرونده هایشان دارند، دقیقاً هفته بعد هیات مدیره دوره سی ام با ایشان دیداری دوستانه داشتند! بدون اینکه کوچک ترین اعتراضی به این سخنان سخیف این فرد داشته باشند. هیات مدیره دوره سی ام، اکثراً از تشکل علمی و جاودان هستند و دادگاه انتظامی قضات در عمل اجازه ورود وکلای حرفه ای به کارزار انتخابات صنفی را نمی دهد. از میان 150 نفر که اعلام کاندیداتوری کردند، حسینعلی نیری و شعبه اول دادگاه انتظامی قضات 35 نفر را رد صلاحیت کردند[1]، پرسش این است آیا وکیل تر از وکیل داریم؟ افراد تایید صلاحیت شده نیز چندان سابقه فعالیت درخشانی ندارند.

ebtalآنچه در حقیقت اتفاق می افتد، این است که معمولاً پس از اعلام نامزدی و ارسال اسامی به دادگاه انتظامی قضات، افراد توسط این دادگاه و نهادهای امنیتی دعوت (بخوانید احضار) می شوند و پس از تایید صلاحیت و انتخاب شدن، باری دیگر 18 نفر منتخب توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دعوت (همان احضار) می شوند و قول همکاری می دهند. آنچه چهره زشت این موضوع را آشکار می سازد اتفاقاتی است که در این میان می افتد و چندسالی است که بسیار باب شده است. وکیل نمایان نفوذی که برای رانت و درآمدهای گزاف چشم به طبقه چهارم دوخته اند، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند تا سایر رقبا را از میدان به در کنند و متاسفانه باید اقرار کرد که «آدم فروشی» و پله کردن دیگران تبدیل به رویه ای عادی میان نامزدهای هیات مدیره شده است. مثلاً در موردی که وکیل بانویی به کانون مراجعه کرده بود، هیات مدیره وقت به خاطر عکس پروفایل او که بدون حجاب بود او را مواخذه و تهدید کرده بود و احدی از اعضای هیات مدیره که به دفاع از آن همکار برخواسته بود در دور بعد «رد صلاحیت» شد و عکس هایی از او به همراه سایر همکاران و از جمله همکاران زن در اختیار دادگاه انتظامی قضات قرار گرفته بود، که طبعاً این اطلاعات را غیر از همکاران کسی نداشت. یا در همین انتخابات پیش رو در هشتم اسفندماه، احدی از کاندیداها که سابقه مدیریت داخلی طولانی مدتی در کانون وکلا داشته و کمتر کسی است که از ارتباط او با وزارت اطلاعات بی خبر باشد، با وجود رسوایی که چندی پیش در خصوص فرستادن شخصی دیگر به جای خود برای آزمون زبان انگلیسی دوره دکتری پیش آمده بود، با اعلام آمادگی جهت ابطال پروانه وکالت نگارنده این سطور، تایید صلاحیت می شود!

کانون وکلای دادگستری مرکز که اکنون به «کانون وکلای دادگستری مازنی های مقیم مرکز» مبدل گشته است، با افراد فاسد و معلوم الحالی که در راس آن هستند و خود را «وکیل تر از وکیل» می دانند، از درون پوسیده و از هم پاشیده است و رژیم به خوبی با فرستادن افراد خودی، به اهداف خود که نظارت بر اعمال وکلا از طرف قوه قضاییه است در حال دست یافتن است، چراکه این عدم استقلال حداقل نتیجه ای که در پی دارد، باز گردن دست رژیم به ابطال پروانه وکلایی است که دغدغه عدالت دارند و به سوگند خود و وثیقه آن که شرافتشان است پایبندند. برای نمونه رژیم به راحتی پروانه مصطفی دانشجو، وکیل ماده 187ی را، که وکیل دراویش گنابادی بود ابطال کرد، حال آنکه این امر برای وکلای عضو کانون وکلا محقق نمی شود مگر پس از بررسی دادگاه انتظامی وکلا که پیش تر توسط پیش کسوتان و وکلای با تجربه اداره می شد اما با تاسف این روزها در دست علمی ها و جاودانیان است.

در یک فقره از پرونده هایی که توسط اعضای هیات مدیره دوره سی ام وکالت شده است، مبلغ حق الوکاله هفت میلیارد تومانی اخذ شده است، در حالی که مطمئناً ایشان در وکالت نامه «طبق تعرفه» را درج نموده و نهایتاً مبلغی حدود یک میلیون تومان ابطال تمبر کرده است، و از آنجاییکه ایشان عضو صندوق حمایت وکلا نیز نیستند، مبلغی به صندوق پرداخت نشده است.

از سوی دیگر، اعضای جاودان و علمی با توجه به روابط خود، دفاتری در شمال تهران دایر کرده اند و با سوء استفاده از وکلای جوان و قراردادهای پنهانی مانند پرداخت ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان، یا 20 الی 30 درصد حق الوکاله، کار را به ایشان می دهند و این روزها که تنور انتخابات داغ می شود، با برگزاری مجالس آنچنانی به صرف شام و شیرینی، فر یاد «وا کانونا» و «وا وکیلا»یشان گوش فلک را کر می کند. ایشان بعضاً دفتر خود را پر از وکلای خانم جوان می کنند و از این طریق با وعده همکارانشان را فریب می دهند. پرسشی که بی پاسخ می ماند اما این است که این هزینه های تبلیغاتی گزاف از کجا تامین می شود؟ چگونه است که عده ای خاص می توانند از فیلتر دادگاه انتظامی قضات با قول مساعدت و همکاری و آدم فروشی رد شوند و سپس اینگونه هزینه کنند تا به طبقه چهارم ساختمان البرز برسند؟

اگر بخواهم از فساد داخل کانون وکلا بنویسم، مثنوی هفتاد منی می شود که از حوصله همه خارج است، اما دست کم فعالان صنفی نیک می دانند که چه فسادهایی در کانون اتفاق می افتد از تجاوز احدی از اعضای هیات مدیره به یکی از کارمندان کانون وکلا و سپس اخراج وی، تا ارتباطات جنسی ایشان بدون مد نظر قرار دادن اینکه همکارشان متاهل است تا مبالغ گزافی که می گیرند، تا جلساتی که با سران قوه دارند و به جای سخن گفتن از مشکلات وکلا، سعی بر گرفتن مساعدت برای پرونده هایشان می کنند، تا رانت و نوچه پروری و این قصه پر غصه مدافعان بی دفاع ملت است که از درون و بیرون مورد هجمه رژیم و عمالش قرار گرفته اند، و با از دست دادن بزرگانی چون بهمن کشاورز و اسماعیل مصباح و زندانی شدن و یا به حاشیه راندن افرادی مانند امیرسالار داودی یا محمد نجفی، و حذف سایر فعالان و منتقدان این دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بیشتر به سیرک می ماند تا انتخابات.

هفتم اسفند، روز وکیل مدافع، بر تمام همکاران با شرفم که دغدغه عدالت و برقراری آن را دارند را تبریک می گویم و امیدوارم به زودی با آزادی ایران از چنگ غاصبانش، این قضات سابق و اطلاعاتیان حاکم بر کانون وکلا محاکمه شوند و مکانی سالم و خالی از فساد بر کانون وکلا و دستگاه قضا حاکم گردد، که این خود نشان دهنده استقرار مردم سالاری خواهد بود.

پاینده ایران و ایرانی

زنده باد آزادی

4 اسفند 2578 – هوشمند رحیمی (وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان)

[1] اسامی وکلای تایید صلاحیت نشده:۱ – قاسم کمیلی؛ ۲ – رزانا عوض نژاد فرد؛ ۳ – محمدعلی جداری فروغی؛ ۴ – شهروز شکرایی؛ ۵ – آرش کیخسروی؛ ۶ – سلیمان جعفری؛ ۷ – عبدالصمد خرمشاهی؛ ۸ – محمد شیوایی؛ ۹ – بهروز یغمایی؛ ۱۰ – هویک به بو؛ ۱۱ – رمضان حاج مشهدی؛ ۱۲ – محمدحسین آقاسی؛ ۱۳ – حسین عسکری راد؛ ۱۴ – پرویز کیهانی؛ ۱۵ – فریده غیرت؛ ۱۶ – هوشنگ پوربابایی؛ ۱۷ – ژاله غفاری؛ ۱۸ – مانوش منوچهری؛ ۱۹ – صدیقه حجت پناه؛ ۲۰ – مریم کیان ارثی؛ ۲۱ – طناز کلاهچیان؛ ۲۲ – علی حامد توسلی؛ ۲۳ – فرید نیک پی؛ ۲۴ – عبدالفتاح سلطانی؛ ۲۵ – هومن قشلاقی آذر؛ ۲۶ – مهرداد قربانی؛ ۲۷ – مینا جعفری؛ ۲۸ – حسن آقاخانی؛ ۲۹ – راحله صابری

نمایش بیشتر

کیارش هوشمند

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، دانش آموخته دانشگاه تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن