نقدی بر رای رضوانه احمد خان بیگی

کیارش هوشمند سه‌شنبه 2 ژوئن 2020

1,142 خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

رضوانه احمد خان بیگی، فعال سیاسی مشروطه خواه، نخستین بار در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. نامبرده پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه دادرسی رضوانه احمد خان بیگی بابت این پرونده در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

در ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه 1398، برای دومین بار، در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، با دست بند و چشم بند به سلول انفرادی بند امنیتی و غیر قانونی 1 الف سپاه یا بازداشتگاه هدایت که در خارج از زندان اوین و در محله هدایت در مدرسه ای قدیمی است منتقل شد. برای مدتی اطلاعی از اینکه او کجا نگهداری می شود در دست نبود که این امر برای رساندن داروهای سرع و تشنج خانم رضوانه احمد خان بیگی، ایجاد مشکل می نماید. بازداشت وی از بابت پرونده جدیدی با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت. دقیقاً ۱ روز پیش از این یورش، وی از طریق پیام کوتاه اطلاع یافته بود که حکم صادره توسط دادگاه بدوی که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر در دست نبود. از سوی دیگر، در زمان حضور ماموران برای بازداشت «رضوانه احمد خان بیگی» تنها یک برگه کپی دستور عام ارائه می شود که به هیچ عنوان اجازه ورود به منزل، تفتیش منزل و یا بازداشت ایشان در آن تصریح نشده و در آن هم درج نگردیده بوده است، توضیح آنکه وفق مواد 100 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل و جلب متهم باید در روز صورت گیرد، مگر در موارد فوری و با حکم خاص قاضی.

جلسه دادرسی پرونده دوم رضوانه احمد خان بیگی، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، برگزار شده بود و در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، در مرحله بدوی توسط این شعبه، از بابت ۲ اتهام «اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حکم بدوی این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تایید شد. رضوانه احمد خان بیگی، که در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود از بابت پرونده ای دیگر است، حال در صرت موافقت شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر با تجمیع جرائم ۲ پرونده علیه وی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری را، باید تحمل کند. در خصوص رای اخیر نکات زیر از منظر حقوقی قابل ایراد است:

در مرحله تحقیقات مقدماتی، برخلاف تصریح اصل 35 قانون اساسی و ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، این فعال سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است و حتی به وی امکان انتخاب وکیلی از میان وکلای تبصره ماده 48 موسوم به «وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه» نبوده است. این عمل با ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»، در تضاد آشکار است.
دلایل پرونده دوم، پس از دستگیری و تفتیش منزل تحصیل شده اند و در واقع دستگیری و رسیدگی بدون وجود هیچ ادله قبلی به جریان افتاده است که بدین معناست که شیوه تحصیل ادله در این پرونده ایرادات اساسی دارد. به بیان بهتر، برای آنکه متهمی تحت تعقیب قرار گیرد، باید دلایل جدیدی در پرونده موجود باشد، در حالیکه منزل رضوانه احمد خان بیگی، به علت سابقه محکومیت توسط ماموران اطلاعات سپاه و با یک دستور قضایی عام که معمولاً برای جرایم مشهود صادر می گردد، مورد یورش قرار می گیرد. ایشان با ورود به موبایل شخصی و کامپیوتر وی، اقدام به استخراج مطالبی می کنند که آشکارا در تضاد با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. این شیوه برخورد در تضاد آشکار با اصل 23 قانون اساسی است که وفق آن: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد». با عنایت بر آنچه که در گردشکار رای بدوی آمده است، رضوانه احمد خان بیگی، خود را طرفدار نظام پادشاهی اعلام کرده است، که این امر نشان می دهد که پایه این پرونده مانند دوران قرون وسطی و دادگاه های تفتیش عقاید می باشد.
در ماده 1-11 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد» در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، در ماده 2-14: «هر كس‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بي‌گناه‌ فرض‌ شود تا اين‌ كه‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود»؛ همچنین در ماده 66 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز اصل برائت مورد تایید گرفته است. اصل 37 قانون اساسی نیز مهر تایید بر اصل برائت می گذارد و بیان می دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
قاضی رسیدگی کننده بدوی، برخلاف موازین حقوقی پذیرفته شده، رای به مجازات اشد صادر می کند، در حالیکه در زمان دستگیری، هنوز رای قطعی یی علیه رضوانه احمد خان بیگی موجود نبوده است. پرسش اینجاست، چگونه قاضی شرایط تکرار جرم را احراز نموده تا بتواند کیفیات مشدده را اعمال نماید؟ وانگهی، چگونه می توان یک نفر را به اتهام جرم واحد، دو بار محاکمه و مجازات کرد؟
وفق ماده 610 قانون مجازات اسلامی 1375: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد» همانطورکه در ابتدای این ماده آمده است، رکن مادی این جرم منوط به حضور دست کم دو نفر می باشد، حال آنکه در پرونده صرفاً این فعال سیاسی حضور دارد، وانگهی حصول اجتماع و تبانی نیز می طلبد که بیش از یک نفر در پرونده حاضر باشند. از سوی دیگر، وفق این ماده قصد برای ارتکاب جرم، جرم انگاری شده است، و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری، نمی توان قائل به وجود چنین قصدی در متهم این پرونده شد. از سوی دیگر، مشخص نیست رضوانه احمد خان بیگی با خود! و به تنهایی تبانی کرده است تا چه جرمی را برای بر هم زدن امنیت در آینده مرتکب شود.
وفق ماده 500 قانون مجازات اسلامی 1375: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد». رضوانه احمد خان بیگی صفحه اینستاگرام شخصی داشته است که مخاطبان آن نیز، بسیار محدود بوده اند، چگونه می توان انتشار تصویری را در صفحه ای «خصوصی» جرم انگاری نمود؟ خصوصاً که دلایل استنادی با تفتیش و استخراج از موبایل و کامپیوتر شخصی متهم به دست آمده اند. توضیح آنکه تبلیغ، در مانحن فیه خود، اشاره به عمومیت و علنی بودن دارد، حال آنکه انتشار در صفحه ای که خصوصی است یا حتی ذخیره در کامپیوتر شخصی شامل این عنوان نمی شود.
نکته آخر و مهم تر از همه اینکه، نه قاضی رسیدگی کننده بدوی و نه قضات دادگاه تجدیدنظر (بخوانید تایید نظر) هیچ اشاره ای به دفاعیات ارائه شده توسط رضوانه احمد خان بیگی و وکیل مدافعش ننموده اند و هیچ نظری را نفیاً یا اثباتاً در خصوص آنها ارائه نداده اند و صرفاً به عبارت کلیشه ای «دفاعیات بلا وجه و عدم ارائه ایراد و اعتراض موجه و مستدل» بسنده نموده اند. گویی در جلسات رسیدگی ایشان ساکت در گوشه ای نشسته بودند و تمام اتهامات وارده را با جان و دل پذیرا بودند!

بنا بر آنچه در بالا آمد، حکم صادره علیه رضوانه احمد خان بیگی، صرفاً بر اساس عقیده و باور شخصی او، که امری درونی نیز محسوب می شود، صادر گردیده است و مضافاً اینکه وی بابت اتهام واحد دو بار محاکمه شده است و حقوق اولیه او، به عنوان متهم نادیده انگاشته شده است. در واقع، مجازات و حبس رضوانه احمد خان بیگی، اشارتی است به هراس رژیم جمهوری اسلامی از آنچه در قلب و ذهن افراد ملت نسبت به ایشان می گذرد که به قول شاملو:

«دهانت را می بویند…

مبادا كه گفته باشی «دوستت می دارم»

دلت را می بویند…

روزگار غریبی ست، نازنین

و عشق را

كنار تیرك راه بند

تازیانه می زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد…

در این بن بست كج و پیچ سرما

آتش را

به سوخت بار سرود و شعر

فروزان می دارند.