شورای رقابت، نهاد فاقد صلاحیت، صالح شد!
در پی انتشار خبری در روزنامه خراسان، آن هم به عنوان تیتر اول روزنامه و به صورت بزرگ، با این عنوان که «کانون وکلا به انحصار متهم شد» و سپس متن مصاحبه با جناب آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت، نگارنده بر این شد تا این سطور را به رشته تحریر در آورد، امید که مفید فایده باشد.
شورای رقابت از سال 1388 فعالیت خود را در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز نمود. اعضای این شورا وفق ماده 53 قانون نامبرده عبارتند از: «ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است: الف ـ ترکیب اعضاء: 1. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛ 2. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه؛ 3. دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور؛ 4. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور؛ 5. دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ 6. یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور؛ 7. یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور؛ 8. یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور؛ 9. یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ 10. یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران». با عنایت به این ترکیب تنها عملکردی که به ذهن متبادر می گردد، صلاحیت شورای رقابت صرفاً در تنظیم مسایل بازار و سیاست گذاری در خصوص قیمت کالاها و حذف انحصار است و نه مواردی از این دست که امروز مطرح گردیده است.
قلمرو صلاحیت شورای رقابت، با امعان نظر به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی را تشریح می کند و همچنین مواد 2 الی 5 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در امور اقتصادی خلاصه می گردد و ناگفته پیداست که کانون وکلای دادگستری، یک نهاد صنفی است که فعالیت اقتصادی ندارد. به دیگر بیان، شورای رقابت با هدف خصوصی سازی و کنترل بازار به منصه ظهور رسیده است و فعالیت هایی که تحت شمول صلاحیت این شورا هستند، وفق اصل 44 قانون اساسی «…بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است….» واضح است که کانون وکلا در بخش دولتی نمی گنجد، در بخش خصوصی نیز شامل بحث کشاورزی و دامداری و صنعت نیستند. بحث تجارت نیز مشخص است و مقنن در مواد 2 و 3 قانون تجارت تکلیف اعمال تجاری را مشخص نموده است که مشخصاً کانون وکلا را در بر نمی گیرد. اما بحث خدمات، باید دقت داشت که فعالیت های بخش خصوصی چنانچه بخواهد مشمول مقررات اصل 44 گردد باید مقید به قیدی باشد و آن نیست جز اینکه «مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی» بودن. یعنی خدماتی که وکلا ارائه می دهند، مکمل هیچ فعالیت اقتصادی نیست مگر آنکه قایل بدین باشیم که قوه قضاییه و رسیدگی به دعاوی همگی عملی اقتصادی است که این عقیده بسیار دور از ذهن می نماید. حتی تعریف ارائه شده توسط قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز موید همین نظر است؛ وفق بند 11 ماده 1 این قانون: «رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.» بنگاه نیز وفق بند 4 همین ماده عبارتست از: «بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.». در هیچ جای این مواد، آنچه عملکرد کانون وکلای دادگستری است، نمی گنجد، چه اینکه کانون وکلا، هیچ خدمتی را تولید نمی کند تا بخواهد مشمول این قانون گردد.
از دیگر سوی، کانون وکلای دادگستری صرفاً بر اجرای درست قانون تاکید دارد و صرفاً از قانون تبعیت می نماید همانطورکه تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اشعار می دارد: «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد». آنچه مد نظر معترضان است، لاجرم بدین معناست که قانونگذار قانونی بیهوده وضع نموده است یا کانون وکلا باید دست از اجرای قانون بردارد و به صورت غیر قانونی اقدام به صدور پروانه کند. در این میان، تنها کانون وکلا نیست که باید خوانده دعوی واقع گردد، بلکه رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب نیز باید خوانده قرار گیرند، زیرا تعداد افراد محدودی که پذیرش می شوند، نتیجه تصمیم هر سه نامبرده است و نه فقط کانون وکلا.
موضوع دیگر اینکه، چرا ایشان کمپین حذف ظرفیت سردفتری که سالهاست هیچ پذیرشی ندارد راه نمی اندازند؟ یا کمپین حذف ظرفیت و گزینش برای تصدی شغل قضاوت؟ مگر یک فارغ التحصیل حقوق فقط باید وکیل شود؟ دیگر مشاغل حقوقی و قضایی چرا مد نظر ایشان قرار نگرفته اند؟
تمام آنچه در بالا آمد به یکسو، انفعال و بی توجهی هیات مدیره دوره بیست و نهم که کاری جز صدور و انتقال و خوراندن غذاهای چرب و شیرین به دشمنان قسم خورده کانون نداشته است، از سوی دیگر هر ذهن آگاهی را می آزارد. آری، هیات مدیره دوره بیست و نهم، منفعل ترین و بی خطرترین هیات مدیره ادوار بوده است و با نگاه بی تفاوت خود به کلیه مسایل پیرامون کانون، سبب ساز ریختن آب به آسیاب ایشان شده است. زمانیکه برای جشن استقلال به ناگاه آقای رییس جمهور پیدا شدند، هر چه گفتیم برای رای آمده اند، همگان بر ما تاختند که ایشان نیازی به رای ما ندارد، برای کانون و وکالت آمده است، حال بنگرید که شخص ایشان، در آغاز دوره چهار ساله اول خود، از نخستین اقداماتشان ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس بود و در آغاز این دوره نیز، رییس شورای رقابت که به حکم ایشان منصوب می گردند، چنین نموده اند، تازه در مراسم تحلیف هم رییس کانون وکلا را دعوت ننموده بودند که این نیز قابل توجه آن دسته از عزیزانی است که می گفتند این یک بازی برد-برد است. حلاوت انتصاب خانم دکتر لعیا جنیدی بدینسان به کام وکلا زهر می گردد.
کلام آخر، چنانچه در بالا آمد، شورای رقابت صلاحیت ورود به مبحث مطروحه را ندارد و توصیه می گردد پیش از آنکه هزینه ای معادل از دست دادن آبرویش بپردازد، موضوع را ختم نماید، چه اینکه کانون وکلا نه نهادی اقتصادی است و نه انحصاری در بازار ایجاد کرده است، از دیگر سوی، همین ظرفیت در پذیرش در کلیه آزمون های استخدامی و حتی کنکور ورود به دانشگاه ها وجود دارد، و حتی بعضاً بدتر هم می شود چون مرحله گزینشی هم هست که کانون آن را ندارد، چرا این خواسته به طرفیت مرکز امور مشاوران مطرح ننموده اند؟ یا به طرفیت قوه برای تصدی امر قضا؟ یا کانون سردفتران؟ در کدام کشور در دنیا یک نفر فارغ التحصیل که تازه سطح سوادش هم مشخص نیست، جان و مال و ناموس و آبروی یک انسان دیگر را به دست می گیرد؟ در کدام کشور، بدون آزمون مشاغل حساسی چون وکالت جذب نیرو می کنند؟ چرا این درخواست فقط به طرفیت کانون مطرح است؟ چرا از رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شکایت نشده است؟ خواسته انجام فعل خلاف قانون، ولو در قالب قانونی آیا قابلیت استماع دارد؟ می دانیم که چنین نیست، چرا شورای رقابت و در راس آن آقای شیوا پیش از اینکه جوانب را بسنجند دست به انجام مصاحبه ای می زنند و تیتر اول روزنامه می شود؟ چرا هیات مدیره کانون از خود عکس العملی نشان نمی دهد؟ و هزاران هزار چرای دیگر که بی پاسخ است یا بهتر بگوییم پاسخش را می دانیم اما نمی خواهیم به روی خود بیاوریم.
